Ce site web utilise des cookies. Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Marque: Publisher | Produits similaires par Publisher
900 DA
Quelques articles restants
Livraison à partir de 150 DA vers Kouba
0 out of 5
(Les clients n'ont pas laissé d'avis)Offres
Livraison & Retours
Choisissez un lieu de livraison
Point de retrait
Frais de livraison 150 DA
Disponible pour le retrait entre 23 avril et 25 avril si vous commandez d'ici 6hrs 31mins
Livraison à domicile
Frais de livraison 400 DA
Prêt pour livraison entre 23 avril et 25 avril si vous commandez d'ici 6hrs 31mins
Modalités de retour
Retour gratuit sous 4 joursDétails
Informations sur le vendeur
Publisher
80%Score du vendeur
584 Abonnés
Score du vendeur
Taux d'expédition des commandes: Moyen
Qualité des produits: Excellent
Avis des clients: Bon
Détails
فقد استجدت أمور كثيرة دعت إلى اعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المملكة الأردنية الهاشمية، والقانون استمد أحكامه من أصول ثابتة لا ينالها التغيير والتبديل كمشروعية الزواج والطلاق والنسب والحضانة والنفقات والمواريث، فهذه من الثوابت التي لا تتغير بتغير الزمان والمكانوبعض أحكام القانون مستمدة من أصول تتغير بحسب الزمان والمكان كالأحكام المستمدة من العرف، أو التي تستند الى السياسة الشرعية، والاحكام المعللة فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً كما هو مقرر عند العلماء، وإذا تقرر ما سبق فإن قانون الأحوال الشخصية يتضمن أحكاماً ثابتة لاتتغير وأحكاماً غير ثابتة، وقد تم إعادة النظر في الأحكام غير الثابتة بغية الترتيب والتقسيم أو تقنين الموضوعات التي لا تقنن كالأهلية والوصاية والمورايث أو اضافة بعض الأحكام التي تحقق الاستقرار الأسري كالحد من حالات الطلاق، وكالتفريق للعقم وإثبات النسب بالوسائل العلمية القطعية الدلالة، وقد تمت صياغته في ثلاثمائة وثمان وعشرين مادة (328) وصدر القانون تحت رقم (36) لسنة 2010م. ونظراً لحاجة الطلبة وأهل الاختصاص إلى معرفة الأصول والمذاهب والأقوال الفقهية التي استند إليها القانون الجديد فقد تم اعادة النظر في هذا الكتاب لاستيعاب تلك الأحكام وبيان أصولها الشرعية.
Fiche technique
Principales caractéristiques
فقد استجدت أمور كثيرة دعت إلى اعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المملكة الأردنية الهاشمية، والقانون استمد أحكامه من أصول ثابتة لا ينالها التغيير والتبديل كمشروعية الزواج والطلاق والنسب والحضانة والنفقات والمواريث، فهذه من الثوابت التي لا تتغير بتغير الزمان والمكانوبعض أحكام القانون مستمدة من أصول تتغير بحسب الزمان والمكان كالأحكام المستمدة من العرف، أو التي تستند الى السياسة الشرعية، والاحكام المعللة فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً كما هو مقرر عند العلماء، وإذا تقرر ما سبق فإن قانون الأحوال الشخصية يتضمن أحكاماً ثابتة لاتتغير وأحكاماً غير ثابتة، وقد تم إعادة النظر في الأحكام غير الثابتة بغية الترتيب والتقسيم أو تقنين الموضوعات التي لا تقنن كالأهلية والوصاية والمورايث أو اضافة بعض الأحكام التي تحقق الاستقرار الأسري كالحد من حالات الطلاق، وكالتفريق للعقم وإثبات النسب بالوسائل العلمية القطعية الدلالة، وقد تمت صياغته في ثلاثمائة وثمان وعشرين مادة (328) وصدر القانون تحت رقم (36) لسنة 2010م. ونظراً لحاجة الطلبة وأهل الاختصاص إلى معرفة الأصول والمذاهب والأقوال الفقهية التي استند إليها القانون الجديد فقد تم اعادة النظر في هذا الكتاب لاستيعاب تلك الأحكام وبيان أصولها الشرعية.
Descriptif technique
- SKU: SA050BK0IQ31WNAFAMZ
- Modèle: Livre
- Poids (kg): 0.81
- Couleur: Autre
- Author: محمود علي السرطاوي / دار الفكر - الأردن
Avis clients vérifiés
Les clients qui ont acheté ce produit n'ont pas encore laissé d'avis
Publisher فقه الاحوال الشخصية- الزواج والطلاق.
900 DA