يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
العلامة التجارية: Publisher | منتجات مشابهه من Publisher
3,600 دج
Few units left
التوصيل من 150 دج الي القبة
0 out of 5
(لا يتوفر تقييم)عروض
التوصيل والارجاع
اختار العنوان
محطة الاستلام
الشحن 150 دج
جاهز للاستلام بين يوم 21 ماي و يوم 23 ماي عند الطلب في غضون 12hrs 51mins
توصيل للمنزل
الشحن 400 دج
جاهز للاستلام بين يوم 21 ماي و يوم 23 ماي عند الطلب في غضون 12hrs 51mins
سياسة الارجاع
إرجاع المنتج مجانًا خلال 7 أيام بشروطتفاصيل
بيانات البائع
Publisher
94%تقييم البائع
590 المتابعين
أداء البائع
معدل سرعه توصيل الطلب: ممتاز
تقييم الجودة: ممتاز
تقييم العملاء: جيد
مواصفات المنتج
إذا كان صحيحاً أن الاختصاص القضائي الدولي يحدد النطاق الدولي للمحاكم الوطنية، بدون أن يصل الى حد تحديد اختصاص محاكم الدول الأخرى، فإن أهمية القوانين الأجنبية تعود فتبرز على مستوى آخر هو آثار الأحكام الأجنبية، إذ أن أي حكم وطني يخضع الى "مراقبة" القاضي المطلوب تنفيذ الحكم الأجنبي في دولته. إن قواعد الاختصاص المكاني في الحقل الدولي ليست مختلفة عن قواعد الاختصاص المكاني في الحقل الداخلي، ولكن حماية بعض المصالح حتّمت قواعد اختصاص قضائي إلزامية، بل حصرية في بعض المواضيع. هذه القواعد تشكل مانعاً يحول دون "استقبال" أي حكم أجنبي صدر بصورة مخالفة لهذه القواعد. هذا ما سار عليه الاجتهاد اللبناني مثلا، عندما وصف اختصاص المحاكم الطائفية بالاختصاص الإلزامي بل الحصري، مستبعداً في ذلك جواز اجتماع أي اختصاص آخر الى جانبه، وكأنه في ذلك أراد إعطاء الاختصاصين التشريعي والقضائي في المواضيع الطائفية، الحد الأقصى من الحماية، في الحقل الدولي، وهذا ما يجعل النظام القانوني الطائفي في لبنان غير متفق مع معطيات القانون الدولي الخاص الحديثة القائمة على اجتماع القواعد القانونية الوطنية العائدة لمختلف الدول وليس على تباعدها. غير أن المشترع اللبناني أفرد هامشاً كبيراً لصحة الزيجات المدنية المعقودة في الخارج، ما "لطّف" قساوة القواعد القانونية الطائفية الى حد بعيد.
المواصفات
المواصفات الرئيسية
إذا كان صحيحاً أن الاختصاص القضائي الدولي يحدد النطاق الدولي للمحاكم الوطنية، بدون أن يصل الى حد تحديد اختصاص محاكم الدول الأخرى، فإن أهمية القوانين الأجنبية تعود فتبرز على مستوى آخر هو آثار الأحكام الأجنبية، إذ أن أي حكم وطني يخضع الى "مراقبة" القاضي المطلوب تنفيذ الحكم الأجنبي في دولته. إن قواعد الاختصاص المكاني في الحقل الدولي ليست مختلفة عن قواعد الاختصاص المكاني في الحقل الداخلي، ولكن حماية بعض المصالح حتّمت قواعد اختصاص قضائي إلزامية، بل حصرية في بعض المواضيع. هذه القواعد تشكل مانعاً يحول دون "استقبال" أي حكم أجنبي صدر بصورة مخالفة لهذه القواعد. هذا ما سار عليه الاجتهاد اللبناني مثلا، عندما وصف اختصاص المحاكم الطائفية بالاختصاص الإلزامي بل الحصري، مستبعداً في ذلك جواز اجتماع أي اختصاص آخر الى جانبه، وكأنه في ذلك أراد إعطاء الاختصاصين التشريعي والقضائي في المواضيع الطائفية، الحد الأقصى من الحماية، في الحقل الدولي، وهذا ما يجعل النظام القانوني الطائفي في لبنان غير متفق مع معطيات القانون الدولي الخاص الحديثة القائمة على اجتماع القواعد القانونية الوطنية العائدة لمختلف الدول وليس على تباعدها. غير أن المشترع اللبناني أفرد هامشاً كبيراً لصحة الزيجات المدنية المعقودة في الخارج، ما "لطّف" قساوة القواعد القانونية الطائفية الى حد بعيد.
المواصفات
- SKU: SA050BK0KOLMSNAFAMZ
- الموديل: Livre
- الوزن (كج): 0.81
- اللون: Autre
- Author: لونغ- ويل- بريبان- دلفولفيه/ علي مقلد مجد / المؤسة الجامعية للدراسات
تعليق العملاء
لم يتم تقييم المنتج بعد
Publisher القرارات الكبرى في القضاء الإداري
3,600 دج