حدود السلطة التقديرية للإدارة في المزايدات العامة

تحتل المزايدات العامة  مكانة  بارزة  في مجال  العقود الادارية  كونها  من  الوسائل  الاصلية  التي تستعملها  السلطة الادارية  لابرام  مثل هذه  العقود  التي يكون احد  اطرافها  شخصا  من اشخاص  القانون العام  كالدولة مثلا  او الهيئات  او المؤسسات  العامة ذات  الشخصية  المعنوية .إن وجود الإدارة طرفاً في العلاقة قانونية مع الأفراد، بما تتمتع به من سلطات وامتيازات كثيرة لاشك يؤدي في كثير من الأحيان إلى ارتكاب الإدارة بعض الأخطاء عندما تصدر قراراتها دون روية أو على عجل، وقد يحدث أن تتجاهل الإدارة بعض القواعد القانونية التي سنها المشرع حفاظاً على مصلحة الأفراد.